وبلاگ

ماجرای کسورات حقوق دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان موضوع تازهای نیست؛ مسئلهای که سالهاست با گلایه دانشجویا همراه شده است. حالا با نزدیک شدن به فصل بررسی بودجه سال آینده، بار دیگر این سؤال مطرح میشود که چرا دانشجومعلمان نمیتوانند بهصورت شفاف مشاهده کنند مبالغ کسرشده از حقوقشان دقیقاً در چه بخشهایی هزینه میشود؟
بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳، میزان کسورات برای دانشجومعلمان شبانهروزی ۴۵ درصد و برای دانشجومعلمان ترددی ۲۵ درصد تعیین شده بود؛ مبالغی که برای تأمین هزینههای خوابگاه، تغذیه و دیگر خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی در نظر گرفته شده است.
اما پرسش اصلی دانشجومعلمان تنها میزان این کسورات نیست؛ آنها میخواهند بدانند چه سهمی از حقوقشان برای غذا، چه میزان برای خوابگاه و چه مبلغی برای اینترنت، امکانات ورزشی و سایر خدمات هزینه میشود.
از هر پرس غذا تا هزینه خوابگاه؛ دانشجومعلمان خواستار شفافیت هستند
یکی از محورهای اصلی این مطالبه، مشخص شدن هزینه واقعی خدماتی است که دانشگاه فرهنگیان به دانشجویان ارائه میکند.
دانشجومعلمان این پرسش را مطرح میکنند که هزینه تمامشده هر پرس غذای دانشگاه چقدر است و آیا کیفیت غذای ارائهشده با مبالغی که از حقوق آنان کسر میشود، تناسب دارد؟ به اعتقاد منتقدان شیوه فعلی، مقایسه هزینه تمامشده غذای دانشگاه فرهنگیان با دانشگاههایی که از سرانه رفاهی برخوردارند، میتواند به روشن شدن وضعیت هزینهها کمک کند.
از سوی دیگر، دانشجومعلمان معتقدند پرداخت هزینه خدمات باید تا حد امکان متناسب با میزان استفاده واقعی از آنها باشد. برای مثال، دانشجویی که در یک روز از غذای دانشگاه استفاده نمیکند، چرا باید هزینه آن را بپردازد؟
همین پرسش درباره خوابگاه، اینترنت و سایر امکانات رفاهی نیز مطرح است.
نکته قابل توجه آن است که مطالبه دانشجومعلمان لزوماً حذف تمام هزینههای خدمات رفاهی نیست. دانشگاه میتواند سامانهای طراحی کند که در آن هزینه هر یک از خدمات رفاهی بهصورت جداگانه مشخص باشد و دانشجومعلمان با دریافت حقوق خود، متناسب با نیاز و میزان استفاده، خدمات موردنظرشان را خریداری کنند.
در چنین سامانهای، دانشجو میتواند قیمت وعدههای غذایی، هزینه خوابگاه و دیگر خدمات را مشاهده کند و بداند چه میزان از دریافتی خود را صرف هر بخش کرده است. اجرای چنین سازوکاری علاوه بر افزایش شفافیت مالی، امکان ارزیابی کیفیت خدمات و مقایسه هزینهها را نیز فراهم میکند.
دیوان عدالت اداری درباره کسورات حقوق دانشجومعلمان چه رأیی داده است؟
موضوع کسورات دانشجومعلمان پیش از این نیز به دیوان عدالت اداری کشیده شده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، اطلاق بخشهایی از مصوبه سال ۱۴۰۳ هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان را درباره دانشجومعلمانی که بهطور کامل از خدمات تغذیه استفاده نکردهاند، از تاریخ تصویب ابطال کرد.
این رأی به معنای حذف کامل کسورات ۴۵ و ۲۵ درصدی نیست، بلکه مشخصاً به دریافت هزینه تغذیه بدون توجه کافی به میزان استفاده دانشجویان از این خدمات مربوط میشود.
با وجود این، مطالبه شفافیت در نحوه محاسبه هزینهها و چگونگی مصرف منابع حاصل از کسورات همچنان موضوعی مستقل است که نیازمند پاسخگویی مسئولان دانشگاه فرهنگیان است.
بخش دیگری از این مطالبه به ساختار بودجه دانشگاه فرهنگیان بازمیگردد.
بر اساس توضیحاتی که مسئولان دانشگاه در جریان رسیدگی قضایی به موضوع کسورات ارائه کردهاند، بخشی از هزینههای خدمات رفاهی، خوابگاهی و تغذیه دانشجومعلمان از محل کسورات حقوق آنان تأمین میشود و دانشگاه با محدودیت اعتبارات اختصاصیافته به این بخشها مواجه است.
همین مسئله این پرسش را به وجود آورده که آیا افزایش اعتبارات عمومی دانشگاه فرهنگیان میتواند وابستگی آن به منابع حاصل از حقوق دانشجومعلمان را کاهش دهد؟
دانشجومعلمان خواستار آن هستند که نمایندگان مجلس، بهویژه اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، ضمن بررسی نحوه هزینهکرد کسورات، وضعیت اعتبارات رفاهی دانشگاه فرهنگیان را نیز در جریان تدوین و بررسی بودجه سال آینده مورد توجه قرار دهند.
در این میان، تحقیق و تفحص از نحوه دریافت و مصرف کسورات، انتشار گزارش مالی تفکیکی و بررسی میزان سرانه رفاهی دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از جمله پیشنهادهایی است که برای روشن شدن ابعاد این موضوع مطرح میشود.
مطالبهای نزدیک به یک دهه؛ چه کسی پاسخگوی دانشجومعلمان است؟
با گذشت سالها از طرح موضوع کسورات حقوق دانشجومعلمان، مسئله اساسی همچنان ضرورت شفافیت مالی و پاسخگویی درباره تناسب هزینههای دریافتی با خدمات ارائهشده است.
انتشار عمومی جزئیات درآمد حاصل از کسورات، مشخص شدن سهم هر خدمت از مبالغ کسرشده و ارائه گزارش از هزینه تمامشده خدمات میتواند بخشی از ابهامات موجود را برطرف کند.
اکنون و در آستانه بررسی بودجه سال آینده، دو پرسش پیش روی مسئولان دانشگاه فرهنگیان و نمایندگان مجلس قرار دارد: آیا سازوکاری برای شفافسازی هزینهکرد کسورات حقوق دانشجومعلمان طراحی خواهد شد و آیا مجلس برای اصلاح شیوه تأمین اعتبارات رفاهی این دانشگاه اقدامی خواهد کرد؟