بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت‌ها، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، فوق‌العاده خاصی را برای کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی تصویب کند.
این فوق‌العاده مشمول کسور بازنشستگی بوده و بر حقوق پایه و مزایای آینده کارکنان تأثیرگذار خواهد بود.

🔹بر اساس دستورالعمل مصوب شورای حقوق دستمزد ترمیم حقوق کارمندان دولت با افزایش حداقل ۴ تا حداکثر ۱۴ میلیون تومان انجام خواهد شد، دستورالعمل نهایی پس از امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

🔹یک عضو شورای حقوق و دستمزد در این خصوص گفت:‌ کلیه فوق‌العاده‌های ویژه انحصاری که بدون مجوز مجلس پرداخت می‌شد، حذف خواهد شد. این اقدام در راستای عدالت پرداخت‌ها و شفاف‌سازی نظام حقوق و دستمزد انجام شده است.

🔹دستورالعمل نهایی پس از امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد و پس از آن، افزایش حقوق کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی دولت اعمال می‌شود. انتظار می‌رود این افزایش دریافتی بهبود قابل توجهی در معیشت کارکنان دولت ایجاد کند.